أسدلت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الستار على ملف التلاعب بوثائق ورخص الاستيراد، حيث قضت بعقوبات حبسية نافذة متفاوتة في حق المتورطين في هذه القضية التي هزت الأوساط الاقتصادية.
وحكمت الهيئة القضائية بالسجن عشر سنوات غيابياً على المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار، بينما نالت المتهمة الرئيسية في الملف عقوبة سبع سنوات حبساً نافذاً، فيما أدين موظف متورط بخمس سنوات، مع إصدار أحكام مخففة في حق باقي المتابعين في هذه النازلة.
وأظهرت أطوار المحاكمة وجود شبكة منظمة ضمت موظفين عموميين وفاعلين اقتصاديين، استغلوا نفوذهم الوظيفي لتمكين أطراف من تراخيص استيراد غير قانونية مقابل رشاوى مالية، مستعينين في ذلك بتطبيقات التراسل الفوري لتمرير ملفاتهم بعيداً عن القنوات الإدارية الرسمية.
وواجهت المحكمة الموقوفين بأدلة تقنية دقيقة قطعت الشك باليقين بشأن تزوير عشرات الملفات، وهو ما أدى إلى انهيار محاولات الإنكار التي تمسك بها المتهمون خلال جلسات المحاكمة، لتكشف عن حجم الاختلالات التي نخرت هذا القطاع الحيوي.
وإلى جانب العقوبات الحبسية، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويضات مالية هامة لفائدة خزينة الدولة، في خطوة تهدف إلى جبر الضرر الناتج عن هذه الممارسات، وهو ما أعاد إلى الواجهة مطالب تشديد الرقابة الإدارية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.







