كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن ملامح برنامجه الصحي للفترة الممتدة ما بين 2026 و2031، حيث وضع معالجة النقص الحاد في الموارد البشرية كأولوية قصوى، مستهدفاً الوصول إلى نسبة 45 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف مواطن بحلول عام 2030، تماشياً مع المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.
تأتي هذه الخطوة في ظل الضغوطات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الصحية بالمملكة، خاصة بعد تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، وهو ما استدعى ضرورة رفع المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة، عبر تعزيز صفوف الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية.
تعتمد رؤية الحزب في هذا الملف على تسريع وتيرة تكوين الأطر الصحية من خلال تقليص سنوات الدراسة الطبية، والرفع من الطاقة الاستيعابية لكليات الطب ومعاهد التمريض، بالإضافة إلى تنزيل مقتضيات الوظيفة الصحية الجديدة التي تسعى لتوفير تحفيزات مادية وتحسين ظروف الاشتغال لاستقطاب الكفاءات نحو القطاع العام، لا سيما في المناطق التي تشكو من خصاص في التغطية.
كما يراهن البرنامج على الرقمنة الشاملة للقطاع وإرساء المجموعات الصحية الترابية، لضمان تبسيط المساطر الإدارية، مما سيسمح للمهنيين بالتركيز بشكل أكبر على مهامهم العلاجية، والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة لعموم المواطنين بمختلف جهات المملكة.







