أشاد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه المملكة المغربية، واصفاً إياه بالتحول الهيكلي المستدام الذي يرتكز على رؤية استراتيجية مكنت البلاد من تعزيز مكانتها كفاعل اقتصادي وازن في محيطها الإقليمي والدولي.
وفي تصريحات خص بها وكالة المغرب العربي للأنباء، عزا المسؤول الدولي هذا النجاح إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج، بالإضافة إلى تنفيذ مخططات قطاعية طموحة شملت مجالات الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والطيران، والبنيات التحتية المينائية، التي شكلت مجتمعة رافعة للاستثمارات الكبرى.
كما نوه ديون بالنموذج التنموي الجديد، معتبراً إياه خارطة طريق استشرافية دقيقة تهدف إلى رفع سقف الطموحات الاقتصادية للمملكة بحلول عام 2035، لا سيما فيما يتعلق بزيادة الناتج الداخلي الخام للفرد، وإقرار إصلاحات هيكلية لرفع معدلات مشاركة النساء في سوق الشغل وتوسيع قاعدة القطاع المهيكل.
وختم المسؤول الدولي بالتأكيد على أن المغرب استثمر بنجاح موقعه الجغرافي الاستراتيجي لتحويله إلى ميزة تنافسية تربط الأسواق الإفريقية والأوروبية، وهو التوجه الذي يتقاطع مع استراتيجية البنك الدولي الرامية إلى دعم الاندماج الإقليمي وتطوير سلاسل القيمة العابرة للحدود وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص الشغل.






