أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، يوم الخميس الماضي، قراراً يقضي برفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي، لتظل بذلك رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق في ملف يخص مزاعم حول مؤسسة دار الطالبة بقرية با محمد.
واستجابت هيئة المحكمة لطلب دفاع المتهمة الرامي إلى منح مهلة إضافية من أجل تهيئة وسائل الدفاع، حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى الأسبوع القادم، مع إرجاء البت في المصاريف القضائية إلى حين النطق بالحكم النهائي في هذه القضية.
وتواجه الموقوفة تهماً تتعلق بترويج أخبار وادعاءات كاذبة، عقب نشرها لمزاعم حول حدوث استغلال جنسي داخل مؤسسة دار الطالبة بقرية با محمد، وهي المعطيات التي قوبلت بنفي رسمي قاطع من قبل الجهات المعنية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن ما تم تداوله في هذا الشأن يفتقر إلى أي أساس واقعي، مؤكدة أن الملف القضائي يختلف تماماً عما تم الترويج له، وأن الغرض من وراء تلك الأنباء كان تضليل الرأي العام ونشر معطيات لا صحة لها.
وتلقى هذه القضية اهتماماً كبيراً على الصعيد المحلي، حيث تترقب الأوساط ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من تطورات، وما سيقدمه دفاع المتهمة من دفوعات قانونية أمام الهيئة القضائية التي تنظر في النازلة.







