أسدلت غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء، الستار على ملف قضائي بارز، بإعلان براءة جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة مولاي يعقوب، من التهم الجنائية التي كانت تلاحقه بخصوص غسيل الأموال.
وقضت الهيئة القضائية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع جزئياً، حيث أمرت بإلغاء كافة التدابير الاحترازية التي كانت سارية في حق المعني بالأمر، وشمل ذلك رفع الحجز عن ممتلكاته العقارية والمنقولة، إلى جانب السماح له باستعادة التصرف في حساباته البنكية التي كانت مجمدة.
ويأتي هذا المنطوق القضائي ليغلق ملفاً قانونياً طويلاً حظي بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المحلي، حيث انتهت المحكمة بعد استيفاء كافة مراحل المداولة إلى براءة المسؤول الإقليمي من المنسوب إليه في هذه القضية.
وفي قراءة لهذا الحكم، اعتبر مهتمون بالشأن المحلي أن هذا القرار القضائي يجسد التزام المحكمة بقرينة البراءة، معبرين عن تطلعاتهم بأن تشهد المرحلة المقبلة تركيزاً أكبر على الملفات التنموية وتدبير احتياجات ساكنة المنطقة.







