شددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة قبضتها القضائية على المتورطين في جرائم الاعتداء على الأطفال، حيث أصدرت هيئة الحكم أحكاماً تراكمية بلغت 31 سنة حبساً نافذاً، في خطوة تعكس التوجه الصارم للعدالة في حماية الفئات الهشة.
وفي تفاصيل الجلسات، أدانت المحكمة شخصين تورطا في استدراج قاصر والاعتداء عليه بالعنف، حيث قضت في حقهما بـ 6 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، بالإضافة إلى تعويض مدني تضامني بقيمة 20 ألف درهم لفائدة الضحية.
وبخصوص ملف آخر، قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق متهم واجه تهماً بالتهديد والاعتداء العنيف على طفلة قاصر، مع إلغاء كافة الإجراءات الغيابية التي كانت قد اتخذت في حقه سابقاً.
كما أصدرت الهيئة حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة ضد متهم توبع بتهم التغرير بطفلة قاصر والاعتداء عليها بالعنف، وذلك في إطار سلسلة الملفات التي نظرت فيها المحكمة خلال هذه الدورة.
وفي أشد القضايا التي تم البت فيها، سلطت المحكمة عقوبة 8 سنوات سجناً نافذاً على متهم أقدم على إغراء قاصر ونقلها من محل إقامتها، قبل أن يعرضها لاعتداء عنيف خلف أضراراً جسيمة، مع إلزامه بأداء تعويض مدني للضحية قدره 40 ألف درهم.
وتأتي هذه الأحكام القضائية لتؤكد على المقاربة الحازمة التي تنهجها المحكمة في التصدي لكل أشكال الاستغلال والانتهاكات التي تستهدف سلامة القاصرين الجسدية والنفسية.







