حسمت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مطلع هذا الأسبوع، ملف رجل أعمال معروف بجهة سوس، حيث قررت تأييد العقوبة الحبسية الصادرة في حقه ابتدائياً والمحددة في سنة واحدة نافذة، وذلك على خلفية تورطه في ممارسات تتعلق بالتشهير عبر الفضاء الرقمي، فضلاً عن إهانة هيئة منظمة والإساءة إلى رجال القضاء.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بمؤاخذة المعني بالأمر بالحبس النافذ لمدة سنة، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية قدره 40 ألف درهم، وتحميله كافة الصوائر القضائية المرتبطة بالملف.
وترجع تفاصيل هذه الواقعة إلى شكاية رسمية رفعتها سيدة ضد رجل الأعمال المذكور، تتهمه من خلالها بشن حملة تشهير استهدفت حياتها الخاصة وسمعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عززت شكايتها بمجموعة من التسجيلات الصوتية والمقاطع المصورة ومعطيات تقنية خضعت للتمحيص والبحث من طرف المصالح القضائية المختصة.
مقالات ذات صلة
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش القانوني والقضائي حول تصاعد جرائم التشهير عبر الوسائط الإلكترونية، وما يطرحه هذا النوع من القضايا من إشكالات متزايدة تتعلق بضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد، وتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة عن المحتويات الرقمية المنشورة.
