كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالإعفاءات الممنوحة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار تنظيم عملية استيراد السلع ذات الطابع الشخصي.
وحددت المؤسسة سقفاً مالياً سنوياً قدره 25 ألف درهم كحد أقصى للسلع المعفاة من الرسوم الجمركية، مع التأكيد على ضرورة حصر استخدام هذه المقتنيات في الأغراض الشخصية حصراً، وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال هذه التسهيلات لأغراض تجارية.
وتخضع هذه الامتيازات لشروط إجرائية دقيقة، حيث لا يمكن للمستفيد تكرار العملية أكثر من مرة واحدة خلال العام، كما يمنع تجاوز السقف المالي المذكور أو حصر الإعفاء في صنف واحد من البضائع، مع استبعاد فئات محددة من السلع كالأثاث والتجهيزات الإلكترونية من نطاق هذا الإعفاء.
ويلتزم الراغبون في الاستفادة من هذه الإجراءات بتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت إقامتهم الدائمة خارج أرض الوطن، وذلك لضمان مطابقة الملفات للشروط القانونية المعمول بها في هذا الصدد.







