وضعت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني ملف المهندسين الغابويين على طاولة النقاش داخل قبة البرلمان، من خلال توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لاستفساره عن التدبير الحكومي لملف إدماج هؤلاء المهندسين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتساءلت البرلمانية عن الأسباب الكامنة وراء اعتماد صيغة “الإدماج الإجباري”، مشيرة إلى وجود حالة من الرفض لدى قطاع عريض من المهندسين الذين يطالبون بجعل هذه العملية اختيارية، كما طالبت بالكشف عن الجهات التي تقف خلف هذا التوجه الذي أثار جدلاً واسعاً.
وأبدت الحياني تخوفها من الانعكاسات القانونية والمهنية لهذا الإجراء، مؤكدة أن فرض هذا التحول قد يؤثر على المهام الضبطية الموكولة للمهندسين، فضلاً عن تهديده لاستقرارهم الوظيفي والمس بحقوقهم المكتسبة.
وتطرق السؤال البرلماني أيضاً إلى أزمة المستحقات المالية العالقة منذ عام 2022، حيث دعت الوزارة إلى تقديم جدول زمني واضح لتسوية هذه المتأخرات، مع التشديد على ضرورة فتح قنوات الحوار مع الهيئات المهنية وإشراكهم في إعداد النظام الأساسي للوكالة.
تأتي هذه الخطوة الرقابية في وقت يشهد فيه قطاع المهندسين الغابويين حالة من الاحتقان المتزايد، وسط دعوات ملحة لتوفير ضمانات قانونية ومالية تحمي حقوقهم في ظل الهيكلة الجديدة للقطاع.







