أثار مؤلف قانوني حديث نقاشاً قانونياً وقضائياً واسعاً في المغرب، بعدما طرح فكرة تأسيس فرع قانوني جديد يطلق عليه اسم “القانون الدولي الخاص المسطري”. ويهدف هذا المقترح إلى صياغة إطار تشريعي موحد يجمع كافة القواعد والإجراءات المتعلقة بالعلاقات ذات البعد الدولي، سعياً لتجاوز حالة التشتت التي تعاني منها النصوص التشريعية الراهنة.
ويستلهم صاحب الكتاب مقترحه من العلاقة التكاملية بين القانون المدني وقانون المسطرة المدنية، معتبراً أن قضايا الاختصاص القضائي الدولي، وعمليات التبليغ والإثبات، فضلاً عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية، تتطلب وجود مدونة مستقلة. ومن شأن هذه الخطوة أن توفر الأمن القانوني والقضائي للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذلك للأجانب الذين تربطهم علاقات قانونية داخل المملكة.
وتسعى هذه المبادرة التشريعية إلى تجميع المقتضيات الإجرائية المبعثرة حالياً بين مدونة الأسرة، وقانون المسطرة المدنية، والقانون التجاري، وقانون الجنسية، بالإضافة إلى ظهير الالتزامات والعقود. ويروم هذا التجميع صياغة نص قانوني دقيق يحدد المحاكم المختصة والقوانين الواجبة التطبيق، بعيداً عن التداخل مع القواعد الموضوعية للقانون الدولي العام.
ويؤكد المؤلف أن هذا التوجه يمثل ضرورة ملحة تفرضها التحولات المتسارعة في طبيعة العلاقات الدولية وتزايد النزاعات الناتجة عن تضارب المرجعيات القانونية بين الدول. وفي هذا الصدد، دعا المشرع المغربي إلى اتخاذ مبادرة جريئة لسن هذه المدونة، بما يضمن تحديث المنظومة القانونية الوطنية وتعزيز انسجامها مع المعايير الدولية، خاصة في ملفات حساسة مثل تنفيذ الأحكام الأجنبية وقضايا النظام العام.







