تتزايد حالة من الاستياء بمدينة أكادير جراء الانتشار الواسع لما يعرف بمقاهي “الأفتر”، التي تعمل في ظروف تتجاوز الضوابط القانونية والأخلاقية المعمول بها، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية تدخل السلطات المحلية في ضبط هذا النشاط.
ويلاحظ المتجول في أحياء المدينة وعلى طول الشريط الساحلي، استمرار هذه الفضاءات في تقديم خدماتها بشكل علني، متجاوزة حدود تقديم الشيشا إلى ممارسات قد تهدد النظام العام، وهو ما وثقته مقاطع فيديو متداولة أظهرت تورط بعض هذه الأماكن في مشاجرات وأحداث عنف بالشارع العام.
وتشير بعض المداهمات المحدودة إلى وجود مؤشرات مقلقة، مثل ضبط أقراص مهلوسة بحوزة عاملين وترويج مواد “معسل” مهربة، مما يرجح ارتباط هذه الأنشطة بشبكات خارجة عن القانون، وهو وضع يرى فيه مراقبون تباعداً كبيراً عن المقاربة الصارمة التي تنهجها مدن سياحية أخرى مثل مراكش، التي أقدمت سلطاتها على إغلاق محلات مماثلة ومتابعة المسؤولين عنها قضائياً.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن استمرار هذا التراخي لا يكتفي بتهديد سلامة السكان، بل يضر بسمعة أكادير كوجهة سياحية تراهن عليها المملكة، مما يستوجب الانتقال من الحملات الموسمية إلى اعتماد استراتيجية مراقبة مستدامة تطبق القانون بصرامة ودون انتقائية لضمان استتباب الأمن.







