قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء، ببراءة جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، ومجموعة من المتابعين معه في الملف ذاته، من كافة التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وجاء هذا الحكم القضائي، الذي أصدرته الهيئة برئاسة المستشار محمد لحية، عقب سلسلة من الجلسات التي شهدت مرافعات مكثفة من قبل هيئة الدفاع، حيث شملت التهم التي تمت تبرئة المعنيين منها أيضاً التزوير في وثائق إدارية وعرفية ومحررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى تهمة استغلال النفوذ.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك للتدقيق في شبهات وجود اختلالات مالية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي، ارتبطت أساساً بغياب وثائق ومستندات تبرر صرف بعض النفقات العمومية.
وبعد أن أحال قاضي التحقيق الملف على غرفة الجنايات المالية، أخذت القضية أبعاداً واسعة في الرأي العام المحلي، نظراً لحساسية التهم الموجهة وحجم الجدل الذي رافق تدبير الشأن العام بالمنطقة، قبل أن تخلص المحكمة في نهاية أطوار المحاكمة إلى إعلان براءة جميع المتهمين.
ومن المرتقب أن يفتح هذا الحكم القضائي باب النقاش مجدداً حول آليات مراقبة صرف المال العام، خاصة وأن جواد الدواحي يعد شخصية سياسية تحظى بحضور ميداني بارز وعلاقات ممتدة داخل إقليم مولاي يعقوب، وهو ما جعل مسار هذه المحاكمة محط متابعة دقيقة من قبل الفاعلين المحليين.







