تخيم حالة من الاستياء على ساكنة جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، نتيجة الغموض الذي يكتنف أشغال التهيئة المفتوحة بعدة مواقع بالمنطقة، وسط غياب تام لأي توضيحات رسمية حول طبيعة هذه الأوراش أو الجهات المشرفة على تنفيذها والأساس القانوني الذي تستند إليه.
وعبر فاعلون محليون عن مخاوفهم إزاء الاستعانة بأعوان الإنعاش الوطني في تنفيذ هذه الأعمال، متسائلين عما إذا كانت هذه التدخلات تخضع للمساطر القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، أم أنها تشكل تجاوزاً لصلاحيات هذه الفئة المهنية.
وبالتوازي مع هذا الملف، تتفاقم أزمة تدبير النفايات داخل الجماعة، حيث يعاني السكان من تدهور ملحوظ في خدمات النظافة، مما أدى إلى تكدس الأطنان من الأزبال وانتشار روائح تزكم الأنوف، وهو ما يرفع من حدة المخاوف بشأن تداعيات ذلك على الصحة العامة والبيئة، خاصة في ظل الظروف المناخية الحارة التي تخيم على المنطقة.
ودعت فعاليات المجتمع المدني السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها عبر فتح تحقيق دقيق في ملابسات هذه المشاريع، مع ضرورة إعمال مبدأ الشفافية والمساءلة، إضافة إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة المواطنين مع تراكم النفايات وتوفير بيئة سليمة للعيش.







