بلغ التوتر بين هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل مستويات قياسية، بعدما تحول الخلاف حول مشروع قانون المهنة من نقاش قانوني تقني إلى مواجهة مباشرة تهدد استقرار منظومة العدالة في البلاد.
وأكدت جمعية هيئات المحامين أن الأزمة الحالية تجاوزت مرحلة الملاحظات الشكلية، لتصل إلى تهديد جوهر استقلالية الدفاع، وهو ما دفع النقباء خلال اجتماعهم الأخير إلى التلويح بخيار الاستقالات الجماعية كخطوة احتجاجية غير مسبوقة رداً على ما اعتبروه تراجعاً عن التوافقات السابقة.
وترى الفعاليات المهنية أن التعديلات المقترحة تفرغ مؤسسة النقيب من صلاحياتها التنظيمية الذاتية، وتضعف الضمانات التقليدية التي تحمي استقلال المحامي، مما أثار مخاوف واسعة من رغبة السلطة التنفيذية في إحكام قبضتها على تنظيم المهنة تحت غطاء الإصلاح التشريعي.
وتعكس هذه التطورات فجوة ثقة متزايدة بين الوزارة وأصحاب البذلة السوداء، حيث تصر الحكومة على ضرورة تحديث النصوص القانونية، بينما يتمسك المحامون بحماية استقلاليتهم التي يعتبرونها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، محذرين من أن منطق الضغط قد يجر القطاع نحو سيناريوهات أكثر تصعيداً.
ويضع هذا الاحتقان مهنة المحاماة أمام مفترق طرق حاسم، إذ يترقب المتتبعون ما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد انفراجة عبر العودة إلى طاولة الحوار، أم أن القطاع يتجه نحو مواجهة مفتوحة قد تؤثر بشكل مباشر على سير العمل داخل المحاكم.







