شدد جوفروي جينيري، الخبير القانوني البلجيكي، على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لأسلوب تعامله مع المغرب في قضايا الهجرة، داعياً إلى تجاوز الدور التقليدي المتمثل في حصر المملكة كحارس للحدود، واعتماد رؤية استراتيجية تقوم على التوازن والاستدامة.
واعتبر جينيري أن إلقاء أعباء ملف الهجرة على عاتق المغرب وحده، بصفته دولة عبور، يتسم بعدم الإنصاف ولا يتماشى مع الواقع المعقد لهذه الظاهرة التي تتقاسم دول المنشأ والعبور والمقصد مسؤوليتها المشتركة.
كما نوه الخبير باليقظة الأمنية المغربية والنتائج الملموسة التي حققتها المملكة في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر ومحاربة الهجرة غير النظامية، مشيداً بالمهنية العالية التي تطبع عمل الأجهزة المغربية في هذا الصدد.
مقالات ذات صلة
ودعا جينيري إلى تحويل منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى مجال للمسؤولية الجماعية، مطالباً بروكسل بتقديم دعم مستدام للرباط وتطوير استراتيجيات تجمع بين المقاربات الأمنية والتنموية في إطار تكاملي بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
وختم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن الحزم الذي تظهره السلطات المغربية في إنفاذ القانون وحماية الأفراد يستحق اعترافاً أوروبياً أقوى، لا سيما في ظل تنامي حملات التضليل التي تشنها الشبكات الإجرامية عبر منصات التواصل الاجتماعي لزيادة الضغوط المتعلقة بالهجرة.
