تخيم حالة من الجمود التنموي على إقليم وزان، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لتدبير الملفات الاستثمارية بالمنطقة، حيث يربط مراقبون وفعاليات حقوقية هذا التراجع بضعف قنوات التواصل وضعف الأداء الإداري بعمالة الإقليم منذ تولي العامل مهدي شلبي مهامه.
وتبرز تقارير محلية وجود اختلالات في مشاريع البنية التحتية، وعلى رأسها الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 13 وعدد من الدواوير، والتي كلفت خزينة الدولة أزيد من 9 ملايين درهم، حيث سجلت ملاحظات تقنية بخصوص جودة الإنجاز رغم كون المشروع قد دشن رسمياً من قبل عامل الإقليم.
وفي واقعة أخرى، تفجرت أزمة استثمارية وصلت تداعياتها إلى البرلمان، إثر تعثر مشاريع لمستثمر ألماني واجه عراقيل إدارية وبيروقراطية كبدته خسائر مالية، مما دفع الحكومة للتدخل المباشر من أجل تسوية الوضع، وهو ما عزز التساؤلات حول آليات تدبير الاستثمار المحلي.
مقالات ذات صلة
من جهة أخرى، يشتكي مهنيون في قطاع المقالع من ممارسات يصفونها بالشطط الإداري، محملين المسؤولية في ذلك للكاتب العام ورئيس قسم الشؤون القروية، ومؤكدين أن غياب التجاوب مع مطالبهم يتناقض بشكل صريح مع التوجهات الوطنية الداعية لتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر.
وأمام توالي الشكايات وتزايد حدة الاحتجاجات، باتت وزارة الداخلية مطالبة بإجراء تقييم شامل لأداء المسؤولين الترابيين بوزان، مع دعوات متكررة لفتح تحقيقات ميدانية تضمن حماية مناخ الأعمال وتصحيح مسار المشاريع التنموية المتعثرة.
