أدانت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، خلال جلستها ليوم أمس الجمعة، عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، بعقوبة الحبس النافذ لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار القضية التي باتت تعرف بملف الفواتير الوهمية والشركات الصورية.
إلى جانب العقوبة الحبسية، قضت هيئة المحكمة في حق المسؤول المذكور بغرامة مالية قدرها ألف درهم، مع تحميله مسؤولية أداء مبلغ مالي يتجاوز 15.8 مليون درهم لصالح خزينة الدولة والمديرية العامة للضرائب، علاوة على إلزامه بدفع تعويض مدني حددته المحكمة في 100 ألف درهم.
وشملت الأحكام القضائية الصادرة في الملف ذاته بقية المتابعين، حيث قضت المحكمة بإلزامهم بأداء ديون ضريبية تراكمية تصل إلى 211 مليون درهم، بالإضافة إلى تعويضات مدنية بقيمة 370 ألف درهم، بينما استفاد ستة متابعين آخرين من حكم البراءة، كما أمرت المحكمة بإتلاف جميع الوثائق والفواتير التي ثبت تزويرها خلال أطوار المحاكمة.
مقالات ذات صلة
يشار إلى أن هذه المحاكمة الابتدائية أسدلت الستار على ملف شكل موضوع نقاش واسع بالنظر إلى حجم الاختلالات المالية والضريبية التي تضمنتها التهم الموجهة للمعنيين، في وقت تترقب فيه الأوساط القانونية الخطوات المقبلة والمساطر التي قد تلي هذا الحكم الابتدائي.
