أصبح القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة سارياً بشكل رسمي، وذلك بعد أن تضمنته صفحات الجريدة الرسمية في عددها 7536 الصادر يوم 20 غشت 2026، وهي الخطوة التي جاءت تتويجاً لمسار تشريعي اتسم بالتوتر الواضح بين وزارة العدل وهيئات الدفاع.
وتزامناً مع هذا التفعيل، تواصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها بمسارها الاحتجاجي، معلنةً عن استمرار التوقف الكلي عن ممارسة المهام المهنية، احتجاجاً على بنود في النص القانوني الجديد يراها المحامون انتقاصاً من استقلالية مهنتهم وتقويضاً لضمانات الدفاع.
من جانبها، كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارها رقم 26/277 م.د بتاريخ 10 غشت الماضي، حيث تعذر عليها البت في دستورية القانون بسبب عدم توصلها بالنسخة النهائية التي أقرها مجلس المستشارين، مما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات اللجوء إلى مسارات قضائية ودستورية أخرى لحسم هذا النزاع.
مقالات ذات صلة
ويؤكد عدد من المراقبين أن الفترة القادمة ستكون محكاً حاسماً للأطراف المعنية، حيث يتطلب الوضع تجاوز أسلوب المواجهة والتوجه نحو حوار مؤسساتي يضمن التوازن بين التنظيم الحكومي واستقلالية المحاماة، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويضمن سيرورة مرفق العدالة.
ومع الانتقال إلى مرحلة التطبيق الميداني، باتت المهنة أمام تحديات بنيوية تتجاوز صراعات الفئات، إذ تفرض المرحلة ضرورة التأقلم مع التحول الرقمي وتطوير الأداء المهني، مع التشديد على حماية السر المهني وتأهيل الهيئات للتعاطي مع المقتضيات الجديدة التي أفرزها هذا النص القانوني المثير للجدل.
