تخيم حالة من الغضب والأسى على أسرة شابة تنحدر من مدينة المضيق، بعدما وجدت نفسها في مواجهة معبر باب سبتة المحتلة، حيث جرى منع إدخال جثمان ابنها الذي فارق الحياة داخل الثغر المحتل رغم استيفائها لجميع المتطلبات الإدارية والقانونية.
وتفجرت هذه القضية حينما توجهت عائلة الراحل، وهو شاب في مقتبل العمر، لاستلام جثمانه الذي كان يرقد بالمستشفى الجامعي بسبتة، وذلك يوم 9 غشت 2026. وعند وصول سيارة نقل الأموات إلى المعبر، اصطدمت العائلة بقرار رفض السماح بالعبور، حيث برر أحد العناصر الأمنية الموقف بوجود تعليمات تمنع ذلك، متجاهلاً التنسيق الذي كان قد تم مسبقاً مع الطرف الإسباني.
وأوضحت والدة المتوفى في تصريحاتها أن العائلة بحوزتها ترخيصاً رسمياً وموثقاً صادراً عن عامل عمالة المضيق-الفنيدق، يخول لها نقل الجثمان قصد مواراته الثرى بالمقبرة المحلية بمدينة المضيق، مشيرة إلى أن نسخاً من هذه الوثيقة تم إيداعها لدى السلطات المعنية، مما جعل قرار المنع يثير استغرابهم الشديد.
وتناشد الأسرة الجهات المركزية بضرورة التدخل الفوري لرفع هذا المنع، وإنهاء معاناة الجثمان الذي لا يزال عالقاً في سبتة لعدة أيام، مؤكدة على ضرورة احترام حرمة الميت وتمكينهم من دفنه في مسقط رأسه بعدما استنفدوا كافة المساطر الإدارية والقضائية المطلوبة.







