تعتزم الإدارة الأمريكية تحت قيادة دونالد ترامب المضي قدماً في خطة تصعيدية تهدف إلى محاصرة الاقتصاد الإيراني، حيث وصف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الإجراءات المرتقبة بأنها ستكون غير مسبوقة في شدتها، وتندرج ضمن مساعي واشنطن لتقليص مساحات الحركة المالية والتجارية المتاحة لطهران.
تتركز الاستراتيجية الأمريكية الجديدة على استهداف قطاعات استراتيجية حساسة، وعلى رأسها قطاع الطاقة وشركات النقل البحري والمؤسسات المصرفية، مع التركيز بشكل خاص على ملاحقة ما يسمى بـ”أسطول الظل” الذي تعتمد عليه إيران في تصدير نفطها لتجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وتتجه واشنطن نحو خيارات أكثر صرامة تتضمن فرض عقوبات ثانوية قد تطال مصافي التكرير الصينية المستقلة، التي تعتبر المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، إلى جانب ممارسة ضغوط مكثفة على المؤسسات البنكية في الصين التي يُعتقد أنها تلعب دوراً في تسهيل التدفقات المالية لصالح الجانب الإيراني.
مقالات ذات صلة
وينتظر أن يعلن وزير الخزانة الأمريكي عن تفاصيل هذه الحزمة في مؤتمر صحفي قريب، في وقت يرجح فيه مراقبون إمكانية اتساع نطاق الضغوط لتشمل دول الجوار الإيراني عبر تقييد التجارة البرية، أو فرض رسوم جمركية عقابية على الأطراف التي تواصل مبادلاتها التجارية مع طهران.
تأتي هذه التوجهات في ظل مخاوف من تبعات جيوسياسية واقتصادية قد تضع واشنطن في مواجهة مع شركاء دوليين مثل الصين وتركيا وباكستان، بينما ترفض طهران هذه الخطوات وتصفها بأنها تصعيد عدواني يهدف إلى ضرب أسس اقتصادها الوطني في ظل الأجواء المتوترة التي تشهدها المنطقة.
