خرجت إدارة فندق “La Perle du Tourisme” الكائن بحي الأطلس في مدينة فاس عن صمتها، لتفنيد المزاعم التي طالتها بخصوص استغلال الملك العمومي بطرق غير قانونية، مشددة على امتثالها الكامل للمساطر التنظيمية المعمول بها.
تأتي هذه التوضيحات في أعقاب بيان أصدرته المؤسسة يوم 10 نونبر الجاري، رداً على عريضة احتجاجية رفعها سكان مجاورون للفندق إلى والي جهة فاس مكناس، حيث تضمنت الشكاية اتهامات للمنشأة بالتضييق على المارة وتشويه المشهد العمراني نتيجة نصب أعمدة حديدية ووضع علامات تشوير خاصة بمواقف السيارات فوق الرصيف.
وأكدت إدارة الفندق في معرض ردها، أن المساحة التي يتم استغلالها كموقف للمركبات، والمقدرة بـ 46 متراً مربعاً، تستند إلى ترخيص إداري قانوني ساري المفعول يحمل رقم 31/08/1149 صادر عن مقاطعة أكدال، نافية وجود أي تجاوزات في التجهيزات الميدانية التي تلتزم ببنود الوثيقة المذكورة.
مقالات ذات صلة
واختتمت المؤسسة بيانها بانتقاد ما وصفتها بالمعلومات غير الدقيقة التي جرى تداولها عبر بعض وسائل الإعلام، مجددة التأكيد على حرصها الدائم على احترام الضوابط القانونية لضمان استمرارية نشاطها السياحي في ظروف سليمة مع الحفاظ على النظام العام في محيطها.
حتى حنا عندنا نفس المشاكل في حي الأطلس مع بعض المحلات اللي كياخدو الرصيف وكيخليو لينا غير الطريق فين ندوزو
تعددت الشكايات بخصوص استغلال الملك العام في مدننا
هل يعقل أن تصدر كل هذه الاحتجاجات من السكان دون سبب وجيه، وهل كان من الممكن حل هذا النزاع وديا قبل الوصول إلى السلطات المحلية؟
صراحة خاصنا نعرفو الحقيقة فين كاينا واش هاد الفندق فعلا عندو الرخصة ولا غير كيدافع على راسو باش يبان أمام الناس بلي هو قانوني
ننتظر توضيحات إضافية من السلطات المحلية
واش هاد الترخيص اللي كيهضرو عليه واش كيعطي الحق فعلا للفندق باش يحط أعمدة حديدية في وسط الطريق العمومي لزوارو