طوت الولايات المتحدة الأمريكية صفحة استمرت 45 عاماً بقرارها الرسمي القاضي برفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك حالة الإدراج التي بدأت منذ سنة 1979.
وجاء هذا الإجراء تتويجاً لمسار قانوني وإداري دقيق، حيث أكد تعميم صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تم توزيعه عبر وزارة الخزانة، التفعيل الفعلي لهذا القرار الذي كانت الإدارة الأمريكية قد مهدت له الأرضية في وقت سابق من السنة الجارية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية واشنطن الساعية لتخفيف القيود عن دمشق، في محاولة لفتح الطريق أمام عودتها التدريجية إلى المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية، منهية بذلك حقبة طويلة من العزلة التي فرضها التصنيف السابق.
مقالات ذات صلة
ومن المرتقب أن يترتب على هذا القرار إلغاء مجموعة من العقوبات التلقائية التي كانت تطبق على دمشق، بما يشمل رفع الحظر عن تصدير التجهيزات الدفاعية، وتسهيل المساعدات الخارجية، فضلاً عن إزالة العراقيل أمام المعاملات المالية والتقنية ذات الاستخدام المزدوج.
ويُنظر إلى هذا التحول كخطوة استراتيجية قد تمهد الطريق أمام تغيرات في مسار العلاقات الثنائية، مع إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الطرفين في المرحلة المقبلة.
