أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة بصدد إصدار مرسوم تنظيمي جديد يخص الصفقات العمومية خلال الأسبوع القادم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تفعيل نسبة 30 في المائة المخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع وضع معايير واضحة ومحددة لاحتساب هذه الحصة ضمن دفاتر التحملات.
وخلال مداخلته في جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بالبرلمان، أوضح لقجع أن هذه الخطوة التنظيمية تتكامل مع آليات تنقيط العروض، مشيراً إلى أن الهدف الجوهري هو خلق منظومة متكاملة تتيح لهذه الفئة من المقاولات فرصاً حقيقية وملموسة للمشاركة في الصفقات العمومية.
ويستهدف هذا التوجه الحكومي تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني ودعم حضور الشركات الصغرى في الطلبيات العمومية، مع الالتزام الصارم بمبادئ المنافسة النزيهة ومعايير الجودة العالية، بالإضافة إلى ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير الموارد المالية العامة.
مقالات ذات صلة
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء القانوني المرتقب إلى ضبط الكيفيات العملية لتطبيق الحصة المخصصة للمقاولات الصغرى، لضمان شفافية أكبر في مسارات التنافس وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
