قررت السلطات الإسبانية رفع درجة الاستنفار الأمني في مدينة سبتة المحتلة، عبر تفعيل بروتوكول استثنائي يصنف الوضع ضمن أولويات الأمن القومي، مع تأسيس قيادة مركزية موحدة تتولى إدارة التدخلات الميدانية والقانونية داخل المدينة.
واتخذت الحكومة الإسبانية هذا القرار في أعقاب جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن القومي، حيث تم تكليف وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، بمهمة الإشراف المباشر وتنسيق العمل بين مختلف المؤسسات والإدارات المعنية.
وتشمل البنية التنظيمية لهذه الآلية الجديدة مشاركة واسعة تضم رئاسة مدينة سبتة ومندوبية الحكومة، إضافة إلى ممثلين عن مركز الاستخبارات الوطني وكافة الأجهزة الأمنية والوزارات ذات الصلة، وذلك لضمان سرعة الاستجابة وتوحيد الموارد المتاحة لمواجهة التطورات المحتملة.
مقالات ذات صلة
وتركز التدابير الجديدة على ملفات حساسة تشمل إدارة مراكز الاستقبال والتعامل مع ملفات القاصرين، فضلاً عن ضبط المساطر القانونية المتعلقة بعمليات الإعادة، مع تشديد مدريد على ضرورة احترام الضوابط القانونية ومصلحة القاصرين الفضلى في هذا الإطار.
وتشير هذه الخطوة إلى توجه إسباني نحو اعتماد مقاربة مركزية أكثر صرامة في تدبير الضغوط التي تشهدها سبتة، لا سيما في ظل تصاعد تحديات ملف الهجرة وتداعياته المباشرة على الأجندة الأمنية والسياسية في إسبانيا.
