تعيش مدينة أكادير وضواحيها على وقع استياء شعبي واسع نتيجة تباين أثمنة الخبز وعدم احترام الأوزان القانونية المعمول بها، حيث تعالت أصوات المستهلكين للمطالبة بوضع حد للممارسات التي تعتمدها بعض المخابز المرخصة والعشوائية على حد سواء، وسط تحذيرات من غياب شروط السلامة الصحية في المنتجات المعروضة.
وتتركز التجاوزات بشكل خاص في مناطق مثل الدراركة، حيث رصد المواطنون بيع مواد مدعومة بأسعار تتجاوز السقف المحدد، بالإضافة إلى شكوك تحوم حول ظروف الإنتاج والتخزين التي لا تستجيب للمعايير الوقائية الأساسية، مما يهدد صحة وسلامة المستهلكين بشكل مباشر.
وتتعالى الأصوات المنادية بضرورة إخضاع المخابز غير المهيكلة لرقابة صارمة، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لها بالاستفادة من الدعم العمومي دون الالتزام بالضوابط الجاري بها العمل، وهو ما دفع فعاليات محلية للمطالبة بربط الامتيازات الحكومية بمدى احترام الجودة والأسعار القانونية حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطنين.
مقالات ذات صلة
وفي إطار التصدي لهذه الاختلالات، باشرت السلطات المختصة حملات مراقبة ميدانية مكثفة، توجت بتدخل لعناصر الدرك الملكي في منطقة التمسية أسفر عن مداهمة مخبزة سرية بجماعة أولاد داحو، حيث تم حجز معدات ومواد إنتاج غير مرخصة، في خطوة تهدف إلى فرض القانون وضمان المنافسة الشريفة بين المهنيين وحماية السوق المحلية.
