شرعت المحاكم المغربية، بشكل رسمي، في تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تدبير المساطر القضائية وتحديث آليات العمل داخل أروقة العدالة.
يرتكز النص القانوني الجديد على تحديث هيكلة الدعاوى القضائية وتطوير طرق الطعن، مع إيلاء أهمية بالغة لرقمنة الإجراءات واعتماد الوسائل التكنولوجية، بالإضافة إلى تشجيع اللجوء إلى الصلح والوساطة كحلول بديلة لفض النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم التقليدية.
ويضع هذا التغيير التشريعي القضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط أمام تحديات مهنية جديدة، إذ يفرض عليهم استيعاب القواعد الإجرائية المستحدثة والعمل بمقتضاها لضمان تطبيقها بالشكل المطلوب في الممارسة اليومية.
مقالات ذات صلة
تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية إصلاح منظومة العدالة في البلاد، حيث تسعى السلطات القضائية من خلال هذه التحديثات إلى رفع كفاءة المرفق القضائي وتسريع وتيرة الفصل في الملفات، سعياً لتقليص فترات التقاضي وتحقيق نجاعة أكبر لصالح المتقاضين.
