تتزايد في الآونة الأخيرة بمدينة طنجة موجة من الاستياء الشعبي نتيجة انتشار تدخلات غير قانونية تطال واجهات ومداخل التجمعات السكنية، حيث يرى المتضررون أن هذه الممارسات تشكل خرقاً سافراً للتصاميم الهندسية المعتمدة ومخالفة صريحة لقوانين الملكية المشتركة.
وتشير المعاينات الميدانية إلى أن هذه الظاهرة تركزت بشكل ملحوظ في أحياء حيوية مثل حي الأندلس بالعوامة ومنطقة بوخالف، إذ أقدم عدد من الملاك على إحداث تغييرات جوهرية وفتح أبواب جديدة بواجهات البنايات بصفة فردية، بعيداً عن المساطر القانونية أو التراخيص الضرورية، مما أثر سلباً على التناسق المعماري العام للمجمعات.
ويعزو متتبعون للشأن المحلي تفاقم هذا الوضع إلى ضعف أو غياب دور جمعيات الملاك، المعروفة بـ “السانديك”، في الكثير من الإقامات، الأمر الذي منح الفرصة لبعض الأفراد لتنفيذ تعديلات هيكلية دون الرجوع إلى باقي السكان أو الالتزام بالمخططات العمرانية الأصلية للمشاريع.
مقالات ذات صلة
وتجدد هذه الاختلالات المطالب بضرورة تفعيل آليات المراقبة والزجر من قبل المصالح المختصة، حيث تتعالى الأصوات الداعية إلى تكثيف حملات المعاينة الميدانية لضبط قطاع التعمير، ووضع حد للاستغلال العشوائي الذي يهدد المظهر العام للمدينة ويضرب عرض الحائط بضوابط الملكية المشتركة.
