يواجه قاطنو دوار سيدي بولفضايل، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة ماسة بإقليم اشتوكة آيت باها، صعوبات جمة نتيجة الانعدام شبه الكلي لتغطية شبكات الهاتف والإنترنت، وهو ما يفرض عليهم قطع مسافات طويلة للبحث عن مناطق توفر الحد الأدنى من خدمات الاتصال الضرورية.
وتتجاوز تداعيات هذا الخلل التقني حدود التواصل اليومي لتصل إلى تهديد السلامة العامة، حيث يواجه المواطنون عوائق حقيقية عند محاولة ربط الاتصال بالمصالح الأمنية أو سيارات الإسعاف في الحالات الطارئة، فضلاً عن تعذر إنجاز المعاملات الإدارية والبنكية التي باتت تعتمد بشكل كلي على المنصات الرقمية.
كما يمتد تأثير هذا الوضع ليشمل فئات مهنية وزواراً للمنطقة، وفي مقدمتهم بحارة الصيد التقليدي وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يجدون أنفسهم معزولين عن محيطهم في ظل الحاجة الملحة للخدمات الاتصالية كعنصر أساسي في تسيير شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية.
وإزاء هذا الواقع، وجهت الساكنة نداءً إلى السلطات المعنية والشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات، بضرورة التحرك العاجل لإيفاد لجان تقنية قصد تقييم الوضع ميدانياً، والعمل على تعزيز البنية التحتية للشبكة، بما يضمن للمواطنين حقهم في الولوج الرقمي أسوة بباقي المناطق، تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى محو الفوارق المجالية في هذا القطاع الحيوي.







