تتعالى أصوات أولياء أمور التلاميذ في مؤسسات التعليم الخصوصي معبرة عن رفضها القاطع لسياسة فرض اقتناء الكتب واللوازم المدرسية من داخل المدارس، معتبرين هذه الممارسات خرقاً سافراً للقوانين الجاري بها العمل، خاصة المادة 51 من القانون رقم 59.21 التي تحظر بشكل قطعي على هذه المؤسسات إجبار الأسر على الشراء منها أو توجيههم نحو مكتبات بعينها.
تعد هذه الممارسات من وجهة نظر المتضررين تعدياً على حرية الاختيار وتجاوزاً للصلاحيات التربوية الموكلة للمدارس، حيث يجد الآباء أنفسهم أمام ضغوط تزيد من أعبائهم المادية وتخرج عن نطاق الدور التعليمي والتربوي الذي أُسست من أجله هذه المؤسسات.
من جانبها، بدأت المديريات الإقليمية للتعليم، ومنها مديرية سطات، في التحرك عبر مراسلات رسمية شديدة اللهجة، تحذر فيها المؤسسات المخالفة من مغبة الاستمرار في هذه الأنشطة التجارية، مؤكدة على ضرورة التقيد الصارم بالتراخيص الممنوحة لها، مع التهديد بإيفاد لجان تفتيش ميدانية لرصد المخالفات وتحرير محاضر قانونية في شأنها.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، أعرب أصحاب المكتبات عن استيائهم الشديد من هذه الظاهرة التي وصفوها بـ”المنافسة غير المشروعة”، مؤكدين في شكاياتهم الموجهة للسلطات المحلية أن تحول المدارس إلى نقاط بيع يهدد استقرارهم المهني ويضر بمصالحهم الاقتصادية، مطالبين بتدخل عاجل لزجر المخالفين وحماية السوق من هذه التجاوزات التي تسيء للمنظومة التعليمية ككل.
