خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برسم سنة 2027، أثارت فاطمة الزهراء عبدون، عضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار، ملفات وصفتها بالخطيرة داخل المؤسسات الجامعية، محذرة من تداعيات ظاهرتي “الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل التوظيف” على سمعة التعليم العالي بالمملكة.
واعتبرت البرلمانية، في مداخلتها أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذه الممارسات لا تمثل فقط انحرافاً أخلاقياً، بل تشكل تهديداً مباشراً لمصداقية الشهادات الجامعية، وتنسف مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعد ركيزة أساسية في أي منظومة تعليمية سليمة.
وحذرت عبدون من أن استمرار هذه الاختلالات البنيوية يضع مشاريع الإصلاح التي تقودها الوزارة أمام مأزق حقيقي، مشددة على أن اقتران اسم الجامعة بمثل هذه التجاوزات يضرب في الصميم قيم الاستحقاق والنزاهة التي ينبغي أن يتحلى بها الفضاء الأكاديمي.
مقالات ذات صلة
وفي ختام مداخلتها، طالبت البرلمانية بضرورة التحرك العاجل لفرض رقابة صارمة وشفافة داخل الجامعات، بهدف تطهير المنظومة من الممارسات المبتذلة، واستعادة الثقة في المؤسسات الجامعية لتمكينها من أداء دورها الريادي في تكوين الكفاءات الوطنية بعيداً عن أي ابتزاز.
هادشي اللي قالت البرلمانية كنشوفوه كيتعاود بزاف فبزاف ديال الجامعات والطلبة كيخافو يهضرو بسباب الضغط اللي كيعيشوه كل يوم داخل الحرم الجامعي
يا ليت هذه الممارسات تنتهي تماماً
بصراحة هاد الشي كيمرض وكيبين أن إصلاح التعليم خاصو مجهود كبير باش يرجع للجامعات المغربية قيمتها الحقيقية اللي ضاعت مع هاد الممارسات
واش هادشي كاين فعلا فكاع الجامعات المغربية بهاد الطريقة الخطيرة
واش هاد التوقيت ديال الميزانية هو المناسب لهاد النوع من التصريحات