وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بمدينة العيون ملتمساً عاجلاً إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، من أجل التصدي لممارسات البيع المشروط التي تعتمدها بعض المكتبات مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد.
وأكدت الهيئة الحقوقية في مراسلتها الرسمية أنها تلقت سيلاً من شكايات الأسر التي تشتكي من إجبارها على شراء دفاتر وأدوات مدرسية غير مرغوب فيها كشرط للحصول على الكتب المدرسية، معتبرة أن هذا السلوك يثقل كاهل العائلات بأعباء مالية غير مبررة.
واعتبرت الجمعية أن هذه التصرفات تشكل خرقاً صريحاً للقانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الذي يمنع بوضوح تقنيات البيع المشروط، مشددة على ضرورة التزام أصحاب المكتبات بالشفافية في إشهار الأسعار لضمان حرية الاختيار لدى المواطنين.
مقالات ذات صلة
وفي إطار سعيها للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود، أعلنت الجمعية عن استعدادها التام للتعاون مع السلطات وتزويدها بالبيانات اللازمة حول المكتبات المخالفة، داعية في الوقت ذاته إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية وتطبيق العقوبات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.
