حذّر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور من تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تستهدف الأجراء في قطاعات الخدمات والصناعة بالإقليم، مشيراً إلى تلقي الهيئة لسلسلة من الشكايات التي ترصد خروقات تمس بكرامة العمال وتضرب عرض الحائط بشروط العمل اللائقة.
وشددت العصبة في بيان رسمي لها على أن مسارات الاستثمار والتنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق على حساب الحقوق العمالية الأساسية، داعية المشغلين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في توفير بيئة عمل آمنة، مع حث السلطات المعنية على تجاوز المقاربات الإدارية الصورية وتفعيل آليات الرقابة الميدانية بشكل جدي.
وانتقدت الهيئة الحقوقية في تقييمها غياب التغطية الكافية لخدمات طب الشغل والوقاية المهنية، مبدية تخوفها من ندرة عمليات التفتيش الدورية، كما دعت إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة عند التعاقد مع أطر الصحة والسلامة المهنية، لضمان تحصينهم من تضارب المصالح وضمان استقلالية قراراتهم المهنية.
مقالات ذات صلة
وفي ختام بيانها، طالبت العصبة بفتح تحقيقات إدارية ومهنية معمقة في الملفات المطروحة، وإقرار برنامج تفتيشي مستمر، مع إلزام أرباب العمل باحترام الحد الأدنى للأجور، وضمان التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوفير معدات الوقاية اللازمة، مؤكدة جاهزيتها لتقديم الدعم القانوني والحقوقي لكافة المتضررين للدفاع عن حقوقهم المهنية.
