خرجت إدارة السجن المحلي بتامسنا عن صمتها لتنفي بشكل صريح ما تداولته منصات إلكترونية بخصوص تعرض السجناء الأحداث، الموقوفين على ذمة احتجاجات ما يعرف بـ “جيل زد”، لانتهاكات أو عقوبات قاسية.
وأكدت المؤسسة في بيان رسمي أن مجموع الأحداث المعنيين بهذا الملف يصل إلى 16 سجيناً، مشددة على أنهم لم يتورطوا في أي ممارسات شغب أو فوضى داخل السجن تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية بحقهم، مرجعة اللغط المثار إلى خلط متعمد بين هؤلاء وبين نزلاء آخرين متابعين في قضايا جنائية سبق لهم تخريب مرافق المؤسسة.
وبخصوص الادعاءات التي تحدثت عن وضع هؤلاء الأحداث في زنازين انفرادية لمدة ثلاثة أشهر، وصفتها الإدارة بالمزاعم العارية من الصحة، موضحة أن التشريع المنظم للسجون في المغرب يمنع قانوناً وضع الأحداث في غرف التأديب، وأن المعتقلين يقيمون في غرف جماعية عادية داخل الجناح المخصص لفئتهم العمرية كإجراء احترازي لضمان الهدوء.
مقالات ذات صلة
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على تمتع هؤلاء النزلاء بكامل حقوقهم القانونية، بما في ذلك الزيارات العائلية التي تتم بشكل طبيعي، مشددة على أن الإدارة تلتزم بالمساطر القانونية الصارمة ولا تلجأ لأي تدابير تأديبية إلا في حال ثبوت ارتكاب مخالفات محددة.
