بدأت السلطات المغربية اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ مشروع الربط السككي فائق السرعة الرابط بين مدينتي مراكش وأكادير، وذلك بعد نشر المرسوم رقم 2.26.605 بالجريدة الرسمية، والذي يقر بصفة المنفعة العامة لهذا الورش الاستراتيجي، مما يفتح الباب أمام البدء في مسطرة نزع ملكية الأراضي التي سيعبرها المسار السككي.
ويشمل القرار الحكومي الصادر في فاتح شتنبر 2026، بالإضافة إلى الخط الرئيسي، إنجاز وصلة سككية تربط بين شيشاوة والصويرة، موزعة على النفوذ الترابي لجهتي سوس-ماسة ومراكش-آسفي، حيث اعتمد المرسوم تصميماً موقعياً دقيقاً للمسارات بمقياس 1/50.000، مع تكليف وزارة النقل واللوجستيك بالإشراف على التنفيذ.
وتندرج هذه الخطوة الإدارية في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وهي مرحلة قانونية إلزامية تسبق انطلاق الورش الميداني، وتجسد حرص المملكة على توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة لتشمل الأقاليم الجنوبية.
مقالات ذات صلة
وكان وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، قد أوضح في تصريحات سابقة أن الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع، الذي تقدر ميزانيته بـ55 مليار درهم، قد اكتملت، مشيراً إلى أن الجهود ستتركز في الفترة المقبلة على حشد التمويلات اللازمة وبناء الشراكات الدولية والمحلية لتنزيل المشروع على أرض الواقع.
ومن المتوقع أن يشكل هذا الخط السككي قفزة نوعية في تعزيز الربط الطرقي وتقليص زمن الرحلات بين مراكش وأكادير، بالإضافة إلى دفع العجلة الاقتصادية والسياحية، في انتظار تسوية الملفات العقارية والتعويضات كخطوة تسبق مباشرة الأعمال الإنشائية.
