أسدلت محكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على ملف قضائي مثير للجدل، بتأييدها للحكم الابتدائي الصادر ضد سيدة أقدمت على طرد زوجها من مسكنهما المشترك، حيث قضت هيئة الحكم في حقها بشهرين حبساً نافذاً.
وتفجرت هذه القضية خلال شهر مارس المنصرم، حينما تقدم الزوج بشكاية رسمية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يبلغ فيها عن تعرضه للطرد التعسفي من بيت الزوجية، الأمر الذي دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق في الواقعة ومتابعة الزوجة في حالة سراح قبل إحالتها على القضاء.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في هذه النازلة بتاريخ 14 أبريل 2026، حيث قضت بإدانة الزوجة بشهرين حبساً نافذاً، مع إجبارها على أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني لفائدة الزوج بمبلغ مماثل جبراً للضرر الذي لحق به.
مقالات ذات صلة
ويعكس هذا القرار القضائي صرامة القضاء المغربي في معالجة النزاعات الأسرية، وتكريسه لمبدأ حماية الحقوق المتبادلة بين الزوجين، مع رفض أي تصرفات أحادية الجانب تستهدف المساس باستقرار الحياة الزوجية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
