سيكون على عاتق الحكومة المغربية التي ستفرزها الاستحقاقات المقبلة، مهمة تدبير المراحل المفصلية من البرنامج الاستثماري الضخم الموجه لإنجاح استضافة نهائيات كأس العالم 2030، وذلك في إطار ملف التنظيم المشترك الذي يجمع المغرب بكل من إسبانيا والبرتغال.
وتقدر القيمة المالية المخصصة لهذه التحضيرات بنحو 20 مليار دولار، حيث سيتم توظيف هذه الاعتمادات في تطوير شبكات النقل، وتحديث البنيات التحتية، بالإضافة إلى بناء وتأهيل الملاعب الرياضية لتكون في مستوى المعايير التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتشير المعطيات التي أوردتها صحيفة “إل سولي 24 أوري” الإيطالية، إلى أن الجهاز التنفيذي القادم سيجد نفسه أمام مسؤولية الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع، التي تهدف إلى تحديث المدن المغربية وجعلها قادرة على استيعاب التظاهرة العالمية.
مقالات ذات صلة
ولا تقتصر الأهداف المرتبطة بهذا الحدث على الجانب الرياضي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية، تتقدمها ضرورة خلق فرص الشغل وتحسين مستوى الخدمات العمومية، وهي ملفات يتوقع أن تتصدر قائمة أولويات السياسة العامة في المرحلة القادمة.
ويعول المغرب على هذا الموعد الكروي الدولي لتحقيق قفزة نوعية في مسار التنمية، خاصة في قطاعي السياحة والخدمات، عبر تكثيف الجهود لاستكمال الأوراش الهيكلية الكبرى التي باشرتها المملكة منذ سنوات لضمان جاهزيتها الكاملة لاحتضان المونديال.
