قدمت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، يوم الاثنين، ملتمساً يقضي بسجن وزيرة العدل والثقافة السابقة رشيدة داتي لمدة أربع سنوات، على أن يتم قضاء سنتين منها تحت نظام المراقبة بالسوار الإلكتروني، وذلك على خلفية تورطها المزعوم في قضايا فساد واستغلال للنفوذ.
وتضمنت المطالب القضائية أيضاً حرمان داتي من حق الترشح لأي استحقاقات انتخابية أو شغل مناصب عمومية لمدة خمس سنوات مع شمول القرار بالنفاذ المعجل، إلى جانب إيقاع غرامة مالية قدرها 450 ألف يورو، مع مصادرة أصول وممتلكات تعادل قيمتها 900 ألف يورو.
وتتمحور هذه المتابعة القضائية حول شبهات إبرام اتفاق مشبوه بين داتي ورئيس تحالف رينو-نيسان السابق كارلوس غصن، خلال الفترة التي قضتها في البرلمان الأوروبي ما بين 2009 و2013، حيث يُشتبه في قيامها بأعمال ضغط لصالح الشركة مقابل تلقيها مبالغ مالية بلغت 900 ألف يورو.
مقالات ذات صلة
من جانبها، تمسكت الوزيرة السابقة بإنكار كافة التهم المنسوبة إليها أمام هيئة المحكمة، معتبرة أن الأموال التي حصلت عليها كانت عبارة عن أتعاب مقابل خدمات استشارية قانونية قانونية، مرجعة غياب المستندات المكتوبة إلى سياسة السرية الصارمة التي كان يطبقها كارلوس غصن في تسيير شركاته، بينما تلاحقها تهم إضافية تتعلق بإخفاء إساءة استعمال أموال الشركة والسلطة.
