أعلنت الحكومة الأيرلندية عن خطوة جديدة تهم تسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بالمسافرين، حيث قررت إعفاء رعايا 16 دولة، من ضمنها المغرب، من أداء رسوم معالجة طلبات التأشيرة.
وتضم القائمة التي شملها هذا القرار التنظيمي دولاً أخرى إلى جانب المغرب، مثل تونس، البوسنة والهرسك، ساحل العاج، الإكوادور، وإندونيسيا، في إطار مساعي دبلن لتبسيط إجراءات السفر لمواطني هذه البلدان.
وعلى الرغم من هذا الإعفاء المالي، أكدت السلطات الأيرلندية أن الإجراء يقتصر حصراً على إلغاء رسوم المعالجة، بينما تظل التزامات الحصول على تأشيرة مسبقة قائمة وضرورية لدخول البلاد، مع استمرار سريان كافة الشروط القانونية المعمول بها.
مقالات ذات صلة
يشار إلى أن هذا القرار ينهي العمل بنظام الرسوم السابق الذي كان يفرض على المتقدمين دفع 60 يورو للحصول على تأشيرة الدخول الواحد، و100 يورو للتأشيرة متعددة الدخول، إضافة إلى 25 يورو لتأشيرة العبور، وهي مبالغ لن يكون لزاماً على المتقدمين من الدول المعنية أداؤها مستقبلاً.
