قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة إصدار أمر قضائي يقضي بحجب مجموعة من الصفحات النشطة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ثبوت تورط القائمين عليها في نشر محتويات تندرج ضمن خانة التجاوزات القانونية التي كانت موضوع ملاحقة قضائية.
واستندت الهيئة القضائية في قرارها إلى المعطيات والملفات المعروضة أمامها، حيث خلصت إلى ضرورة تفعيل إجراءات زجرية لوقف التداول المستمر للمنشورات التي تسببت في تحريك المتابعات القانونية ضد أصحاب هذه الصفحات.
ويندرج هذا القرار في إطار التوجه العام للمحاكم المغربية التي باتت تنهج صرامة أكبر في التعاطي مع جرائم النشر الرقمي، لا سيما تلك التي تتضمن إساءات للأفراد أو المؤسسات أو تمس بالنظام العام عبر الفضاء الافتراضي.
مقالات ذات صلة
ويؤكد هذا الحكم القضائي التزام المؤسسة القضائية بضبط الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكريس مبدأ المسؤولية القانونية عن المحتوى الرقمي، مع تفعيل كافة الآليات القانونية المتاحة لتقليص نطاق انتشار الصفحات والتدوينات المخالفة للقانون.
