كشفت معطيات مشتركة صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن انخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعزى هذا التراجع السنوي إلى انخفاض أسعار العقارات المخصصة للسكن بنسبة 0,1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,4 في المائة، بالإضافة إلى تراجع أثمنة العقارات المهنية بنسبة 0,2 في المائة، مع تسجيل تقلص ملموس في حجم المعاملات الإجمالي بنسبة 12,5 في المائة.
وعلى صعيد الأداء الفصلي، سجلت وتيرة المبيعات انخفاضاً عاماً بنسبة 10,6 في المائة، حيث تراجعت معاملات العقارات السكنية بـ 7,3 في المائة، والأراضي بـ 12,3 في المائة، بينما شهدت العقارات المهنية تراجعاً حاداً في المبيعات بلغ 28,8 في المائة.
وبخصوص التفاوتات المسجلة بين المدن الكبرى، عرفت الرباط ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار بنسبة 1,1 في المائة، إلا أنها سجلت في المقابل تراجعاً كبيراً في المبيعات بنسبة 18,2 في المائة، وهو المسار التنازلي الذي طبع مدينتي طنجة ومراكش بنسب انخفاض في المعاملات بلغت 22,6 في المائة و26,8 في المائة على التوالي.
وفي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، أظهرت التقارير انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة 0,4 في المائة، تزامناً مع تراجع حجم المبيعات بنسبة 14,2 في المائة، مما يعكس استمرار حالة الركود التي تهيمن على القطاع العقاري الوطني نتيجة ضعف الطلب.






