قررت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، تأييد الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد غيثة ماريا زنيبر، والتي تقضي بمنعها من السفر خارج المغرب وسحب جوازات سفرها. يأتي هذا القرار القضائي في سياق التحقيقات الجارية حول شكاية تتعلق بتهم التزوير واستعماله في ملف تركة الراحل إبراهيم زنيبر.
ووفقاً لما أورده بلاغ صادر عن الطرف المشتكي في 19 نونبر الجاري، فإن غرفة المشورة أصدرت حكمها يوم 17 من الشهر نفسه، وذلك عقب الطعن الذي قدمته المعنية بالأمر ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بوضعها تحت المراقبة القضائية.
وتعود جذور النزاع إلى شهر يوليوز الماضي، حين تقدم محمد نبيل زنيبر بشكاية رسمية حول وقائع يُشتبه في ارتباطها بالتزوير. وقد أحالت النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق الذي استمع إلى الطرفين قبل اتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق غيثة ماريا زنيبر.
وبالتوازي مع ذلك، كشف البلاغ عن وجود قضية جنائية مستقلة أخرى مرتبطة بذات التركة، حيث انتهى التحقيق الإعدادي فيها بمتابعة المعنية بالأمر، مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط التي تترقب تحديد موعد لأولى جلسات المحاكمة.
وفي إطار توضيح الحقائق، نفى البلاغ ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص مراسلة موجهة إلى الديوان الملكي بتاريخ 13 نونبر، مؤكداً أن هذه المبادرة تعود لمحمد نبيل زنيبر ومحاميه محمد سيدي خويا، وليست صادرة عن غيثة ماريا زنيبر.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة الالتزام بمبدأ قرينة البراءة وصون حقوق الدفاع، مؤكداً أن جميع الأطراف المعنية في هذه المسطرة القضائية تتمتع بكافة الضمانات القانونية التي يكفلها القانون.







