باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، مساء الأربعاء 6 ماي، تحقيقاتها القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للتحقق من شبهات تورط ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد في طلب مبلغ مالي غير مستحق مقابل الامتناع عن أداء مهامه الوظيفية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عملية التوقيف تمت في حالة تلبس، حيث ضبط المعني بالأمر بحوزته مبالغ مالية تسلمها خارج أوقات دوامه الرسمي من طرف شخص كان معنياً بملف زجري، وهو ما دفع السلطات المختصة للتحرك الفوري.
ويخضع الشرطي حالياً لمجريات البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة، لكشف كافة الملابسات والظروف المحيطة بهذه الواقعة وتحديد خلفياتها بدقة.
وعلى الصعيد الإداري، أفادت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء التحقيقات القضائية الجارية، لاتخاذ القرارات التأديبية اللازمة في حق الموظف الموقوف، استناداً إلى ما ينص عليه النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.







