عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر يفتح باب النقاش حول أجور الرضاعة وتدبير شؤون المنزل

مشروع قانون الأحوال الشخصية في مصر يفتح باب النقاش حول أجور الرضاعة وتدبير شؤون المنزل
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

يخضع مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر لنقاشات برلمانية مكثفة، حيث يسعى المشرعون من خلاله إلى وضع أطر قانونية دقيقة تنظم العلاقات الزوجية وتحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة، في محاولة لتقليص حجم النزاعات القضائية سواء خلال استمرار الزواج أو في حالات الانفصال.

وتبرز المادة 32 من هذا المشروع كإحدى أهم النقاط المثيرة للجدل، إذ تلزم المادة بإرفاق ملحق خاص بوثائق الزواج أو الطلاق، يحدد بدقة المستحقات المالية والالتزامات الأسرية، بما في ذلك أجور الرضاعة والحضانة، وتكاليف الاستعانة بمساعدة منزلية، فضلاً عن تحديد نفقات الأطفال التعليمية ومعيشتهم.

ويتضمن المقترح التشريعي بنوداً إضافية تمنح الزوجة حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتي الوفاة أو الطلاق، إلى جانب إتاحة الفرصة للطرفين لإدراج شروط خاصة في عقد الزواج، مثل تقييد حق الزوج في التعدد إلا بموافقة كتابية من زوجته، ومنحها الحق في طلب الطلاق حال الإخلال بهذا الشرط.

كما يفتح القانون الجديد الباب أمام إمكانية تفويض الزوجة في تطليق نفسها، وذلك من خلال بنود تعاقدية يتوافق عليها الزوجان مسبقاً، بهدف تعزيز التوازن القانوني وتوفير حلول استباقية للمشكلات الأسرية الشائعة.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.