احتضنت مدينة أكادير يوم الخميس السابع من ماي الجاري فعاليات يوم دراسي نظمته الجمعية المغربية لمجالس العمالات والأقاليم، حيث انصب النقاش على التحديات الراهنة التي تواجه تمويل المخططات التنموية المحلية وآليات الارتقاء بفعالية التدبير الترابي.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء إلى ضرورة إقرار نظام مالي يتسم بالعدالة والإنصاف، مع مراعاة التباين في الخصوصيات المجالية، لا سيما في المناطق الجبلية والصحراوية التي تواجه أعباء مالية إضافية لضمان استمرارية الخدمات العمومية، مسجلين في الوقت ذاته أن التشريعات الحالية تسهم في تعميق التفاوتات الجبائية التي تعيق قدرة المجالس على الاستجابة للمطالب التنموية.
وفي سياق متصل، حث المتدخلون على مراجعة شاملة للجباية الترابية عبر توسيع الوعاء الضريبي وإعادة توزيع بعض الرسوم لصالح المجالس، فضلاً عن رفع حصتها من الضرائب الوطنية لضمان موارد مالية مستدامة توازن بين حجم الاختصاصات الموكلة إليها والميزانيات المتاحة.
كما شملت التوصيات المقترحة ضرورة اعتماد حلول تمويلية مبتكرة، مثل اللجوء إلى القروض السنداتية، وتفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، إلى جانب استثمار العقار العمومي والأراضي السلالية كأدوات لدعم المشاريع التنموية، مع الانفتاح على مصادر التمويل الخارجية.
وأكد اللقاء على أهمية توطيد التعاون بين الدولة والجماعات الترابية وتفعيل دور صناديق الدعم، مثل صندوق التأهيل الاجتماعي والتنمية الترابية المندمجة، مع التركيز على دعم قطاعات حيوية كالنقل المدرسي، وتيسير شروط ولوج المجالس إلى التمويلات البنكية.
وخلصت أشغال اليوم الدراسي إلى أن بلوغ التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المجالية يظل مرتبطاً بمدى نجاعة الإصلاحات المرتقبة لمنظومة التمويل المحلي، بما يضمن توزيعاً متوازناً للفرص والثروات بين مختلف جهات المملكة.







