فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثاً دقيقاً تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد الأسباب والظروف المحيطة بوفاة مستخدم كان يشتغل قيد حياته بمركز للنداء، حيث عثر عليه جثة هامدة داخل مسكنه.
وأمر الوكيل العام للملك بإجراء تشريح طبي على جثة المتوفى لفك لغز الوفاة، لا سيما أن المعاينات الأولية التي أجريت في مسرح الواقعة لم تكشف عن وجود أي علامات بارزة تدل على تعرض الضحية للعنف أو اعتداء جسدي.
وفي سياق الإجراءات المسطرية المرتبطة بمسار التحقيق، أصدرت النيابة العامة قراراً يقضي بمنع زوجة الهالك، التي ارتبط بها قبل ستة أشهر فقط، من مغادرة التراب الوطني، وذلك كتدبير احترازي إلى حين ظهور نتائج الخبرات التقنية والعلمية وصدور التقرير الرسمي للطبيب الشرعي.
وكانت الفرق الأمنية قد حلت بمكان الحادث فور تلقي الإخطار، حيث قامت بإجراء مسح ميداني شامل، واستمعت إلى شهادات مجموعة من المقربين من المتوفى، بالإضافة إلى جمع كافة المعلومات المتعلقة بتحركاته وتفاصيل حياته في الفترة الأخيرة.
ومن المتوقع أن تتوصل الجهات القضائية المختصة خلال الأيام القادمة بالتقرير النهائي الخاص بالتشريح الطبي، الذي سيحسم في طبيعة الوفاة وما إذا كانت عرضية أو ناتجة عن شبهة جنائية.
وقد سادت حالة من الذهول بين معارف الهالك وزملاء عمله، بينما تستمر الأجهزة الأمنية في جهودها المكثفة لفك خيوط القضية وتجميع الأدلة اللازمة للوصول إلى الحقيقة الكاملة.







