اعتبر عبد الصادق مرشد، رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أن المقاربة الحكومية الحالية للحوار الاجتماعي أحدثت قطيعة مع فترات الركود السابقة، بفضل الانتقال نحو حوار مؤسساتي منتظم عزز جسور الثقة بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وخلال مداخلته ضمن فعاليات جامعة الشباب الأحرار بأكادير، شدد مرشد على أن هذه المأسسة كانت مفتاحاً لفك الارتباط بملفات مطلبية ظلت معلقة لأعوام، مؤكداً أن هذا التوجه شكل دعامة أساسية لإنجاح الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة.
وأبرز المتحدث ذاته أن الغلاف المالي المخصص لهذا المسار بلغ قرابة 47 مليار درهم، جرى توظيفها في حزمة من الإجراءات الميدانية، شملت تحسين دخل الموظفين في القطاع العام، وتسوية وضعية المتعاقدين، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
وفي إطار استشراف المستقبل، أوضح مرشد أن تأسيس المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سيضمن استدامة هذا الورش، مشدداً على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تتجاوز مسار الحوار لتشمل تدابير اقتصادية ومالية موازية، من قبيل مراجعة المنظومة الجبائية وتخفيف الضغوط الضريبية.







