في إطار مساعي تحديث المرفق القضائي وتجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، قررت رئاسة النيابة العامة تفعيل نظام إلكتروني جديد لإبلاغ أصحاب الشكايات بمآل ملفاتهم، وذلك عبر الاعتماد على الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني كقنوات تواصل رسمية.
وشدد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية رسمية وجهها إلى المسؤولين القضائيين، على أن هذه الخطوة تكتسي أهمية بالغة في توطيد جسور الثقة بين المواطن ومنظومة العدالة، معتبراً الشفافية والتواصل المؤسساتي ركيزتين أساسيتين لعمل النيابة العامة.
وتندرج هذه المبادرة في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 03.23 المتمم والمعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي يمنح المشتكين ضمانات قانونية أوضح لمتابعة مسار شكاياتهم والإجراءات المتخذة بشأنها.
وقد حثت الدورية ذاتها المسؤولين على ضرورة تدوين أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمشتكين بدقة عند إيداع الشكايات أو إنجاز المحاضر، مع إلزامية إدراج هذه المعطيات في نظام تدبير القضايا الزجرية المعروف اختصاراً بـ “s@j2″، تمهيداً للتخلي التدريجي عن المراسلات الورقية في الحالات التي تتوفر فيها البيانات الإلكترونية.







