شهدت الجلسة التشريعية المسائية ليوم الاثنين بمجلس النواب، المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، وهو نص قانوني يرمي إلى تعديل وتتميم مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات.
وقد نال المشروع تأييد 110 برلمانيين، في حين اختار 46 نائباً الامتناع عن التصويت، وهي خطوة تندرج ضمن مساعي المملكة لتعميق ورش اللامركزية وتطوير أدوات العمل الجهوي.
واعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه للمشروع، أن هذه المبادرة تفتح آفاقاً جديدة للجهوية المتقدمة، من خلال تعزيز الصلاحيات الاستراتيجية للجهات، وتطوير آليات التخطيط والحكامة، مع العمل على رفع منسوب الموارد المالية المخصصة لها.
وأشار لفتيت إلى أن هذا النص القانوني يأتي تفعيلاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تبني جيل جديد من برامج التنمية الترابية، التي تراهن على الفعالية في التدبير وتثمين الخصوصيات المحلية، بما يضمن انعكاسات اقتصادية واجتماعية ملموسة.
وتتضمن أهم مقتضيات القانون إعادة صياغة اختصاصات الجهة لضمان التنسيق وتفادي التداخل، وتحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، بالإضافة إلى رفع الدعم المالي السنوي للجهات ليصل إلى 12 مليار درهم بحلول عام 2027.
وفي هذا الصدد، رأت فرق الأغلبية أن القانون يرسخ قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة والقدرة على الإنجاز، مشددة على أن التجربة أظهرت ضرورة موازاة نقل الاختصاصات بتوفير موارد مالية كافية.
كما ثمنت فرق الأغلبية التحول نحو نمط الشركة المساهمة لتنفيذ المشاريع، واصفة إياه بالآلية التي ستمنح الجهات ذراعاً تنفيذياً يمزج بين مرونة القطاع الخاص ومعايير الحكامة العمومية، مما سيساعد على تجاوز تحديات التمويل.
من جانبها، أعربت فرق المعارضة عن ترحيبها بتطوير آليات التنفيذ لضمان سرعة وجودة المشاريع، لكنها في الوقت ذاته أبدت تحفظات بشأن استبعاد رئيس الجهة من مسطرة تعيين المدير العام للشركة المساهمة، معتبرة أن ذلك قد يشكل تراجعاً عن مبدأ التدبير الحر.
وختمت المعارضة مداخلاتها بالتأكيد على أن ضمان نجاح هذا الجيل الجديد من البرامج التنموية يظل رهيناً بتعميق اللامركزية وتعزيز الصلاحيات الممنوحة للهيئات المنتخبة.








