في إطار مساعيها لتحديث وتجويد مسطرة الامتحانات الوطنية، تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إدخال تدابير تقنية غير مسبوقة خلال دورة 2026، بهدف تطويق ظاهرة الغش وضمان نزاهة الاستحقاقات التربوية.
وأعلن الوزير محمد سعد برادة، أمام أعضاء مجلس النواب، عن تفعيل تقنية رصد إلكترونية متطورة قادرة على رصد الهواتف المحمولة قيد التشغيل، وذلك قبل ولوج المترشحين إلى فضاءات الاختبار، مما يتيح ضبط المخالفين بدقة متناهية.
وتخطط الوزارة لتوزيع ما يناهز 2000 جهاز كاشف على مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة، في محاولة لمواكبة الأساليب المبتكرة التي بات يلجأ إليها بعض المترشحين لتجاوز المراقبة التقليدية.
ويُنتظر أن تشهد الدورة المقبلة مشاركة واسعة تصل إلى 520 ألف مترشح، من بينهم 100 ألف من الأحرار، سيتم توزيعهم على 2007 مراكز امتحان موزعة على الصعيد الوطني.
وفي الوقت الذي يثمن فيه مراقبون هذا التوجه التقني لتعزيز تكافؤ الفرص، يرى خبراء تربويون أن معالجة الغش تقتضي استراتيجية أعمق تتجاوز الحلول التكنولوجية، لتشمل إصلاح أنظمة التقييم وإعادة الاعتبار للقيم التربوية والمجتمعية.
وتثير هذه الإجراءات تباينًا في الآراء، فبينما يراها البعض ضمانة حقيقية لشفافية الامتحانات، يبدي آخرون تخوفهم من تأثير الضغوط الإضافية على الأجواء النفسية للمترشحين وقدرتهم على التركيز أثناء الاختبارات.
وتعد دورة 2026 اختباراً فعلياً لمدى نجاعة هذه التجهيزات الرقمية، حيث ستكون نتائجها حاسمة في تقييم مدى ملاءمة تعميم هذه التجربة مستقبلاً ضمن منظومة الامتحانات الإشهادية بالمغرب.








