اعتبرت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن التوصيات الصادرة عن لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب بخصوص التنمية الرقمية، تمثل خارطة طريق محورية لتجويد السياسات العمومية في هذا القطاع الحيوي.
وخلال تقديمها لعرض أمام أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء، شددت الوزيرة على أن هذه التوجيهات تتيح فرصة حقيقية لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، مؤكدة التزام قطاعها بتنزيلها بما يخدم تبسيط المساطر الإدارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك من خلال تجاوز التشتت القطاعي نحو عمل جماعي مندمج.
وكشفت السغروشني أن الوزارة شرعت بالفعل في تفعيل حزمة من التوصيات الـ 43 التي قدمتها اللجنة، مشيرة إلى تسريع وتيرة تبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19، بالإضافة إلى تحديث المنصات الإلكترونية للمؤسسات العمومية بشكل مستمر لضمان فعاليتها.
وفي سياق استعراضها لمسار الإصلاح، أوضحت المسؤولة الحكومية أن هناك خطوات عملية يتم تنفيذها حالياً، تشمل تقوية الربط الرقمي وتبادل البيانات بين الإدارات مركزياً وجهوياً، إلى جانب إطلاق مشروع السحابة الوطنية لتأمين البيانات الحساسة، واعتماد آليات دقيقة لتقييم مدى تقدم الرقمنة الإدارية.
كما نوهت الوزيرة إلى أن بعض المقترحات الواردة في تقرير اللجنة تخرج عن نطاق اختصاصات وزارتها، مشيرة إلى أن العمل يتركز على ما يقع ضمن صلاحيات القطاع لضمان نجاعة الإصلاحات.
يشار إلى أن لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة كانت قد اعتمدت بالإجماع في دجنبر الماضي توصيات تقريرها حول التنمية الرقمية بالمغرب، والتي ركزت على سبعة محاور استراتيجية شملت الرؤية الوطنية، والبنية التحتية، والأمن الرقمي، وتنمية القدرات، إضافة إلى تعزيز الحكامة والتمويل لضمان قيادة فعالة لورش التحول الرقمي.







